للتحميل اضغط هنا 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

للتحميل البيان اضغط هنا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إن التضليل وتزييف الواقع والوقائع وسياسة القفز علي الالتزامات والتعهدات المتبع من طرف ممثلي وزارة التربية الوطنية في مواجهة المطالب المرفوعة ألزمنا هذا الإيضاح، و لقد ذكّر بيان المكتب الوطني لنقابتنا بتاريخ 24نوفمبر2013 أنّ نهج وزارة التربية الوطنيّة في مواجهة تلبية مطالبنا اتّسم بترحيل المواعيد والالتزامات من 15 أفريل 2012 إلى يومنا هذا. رغم أنّ مطالبنا ليست جديدة كما تحاول أن تسوّقها وزارة التربية الى الرأي العام بل متعلّقة بمطالب قديمة علي غرار تطبيقات القانون الخاص،  ملفي التقاعد وطب العمل، ملف السكن ، تحيين تعويض المنطقة لولايات الجنوب و ملف الخدمات الاجتماعية .. وهي ملفات أو مطالب لا تحتاج إلاّ لتدقيق قانوني وتدخل في خانة الحق المكتسب. · تطبيقات القانون الخاص: 1- نصّ محضر الاتفاق بين النقابة والوزارة أيام قبل صدور القانون الأساسي الخاص 12/240 في نسخته الحاليّة على المرور بمرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات( المادة 31 مكرر ) تضمن استمرار الترقية إلى الرتب المستحدثة (أ.رئيسي  و أ.مكوّن) باحتساب سنوات العمل في الرتبة السابقة وبالتالي عدم تحويل المناصب الشاغرة في الرتبتين المستحدثتين إلى رتبة التوظيف القاعدية .وأقرّ المحضر الموقّع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ21/10/2013 ذلك. لا بل وعدت وزارة التربية الوطنية بتحويل عدد المناصب النوعيّة (منسّق مادّة ومنسّق قسم سابقا) الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. إلا انّه واقعيّا أو ميدانيّا تمّ تحويل مناصب الأساتذة المكوّنين والرئيسين الذين تقاعدوا إلى مناصب التوظيف القاعدية بدل أن تتم عملية زحزحة للمناصب لتملأ المناصب الشاغرة ثمّ تتضح حاجة مديريات التربية إلى المناصب الجديدة إذ وقع وبصورة آلية توظيف جديد في رتبة أستاذ وكأنّ مصالح مديريات التربية أمام القانون الخاص القديم الذي يحتوي على رتبة واحدة ووحيدة هي رتبة أستاذ أي بدل الزيادة في مناصب الرتب المستحدثة (أ. مكوّن ورئسي) بتحويل المناصب النوعيّة القديمة (أ.مسؤول مادة و أ.مسؤول قسم) كما وعدت وزارة التربية الوطنية بذلك تمّ الانتقاص من عدد المناصب المحصل عليها وهو مؤشّر على أن الوزارة تتّجه نحو التقليص في عدد مناصب الرتب الجديدة ,في عمليّة تآكل آلي للمناصب تنتهي بعد سنوات بالارتداد على مكاسب القانون الخاص الجديد والإبقاء على رتبة واحدة هي رتبة التوظيف القاعدية. 2-  أمّا فيما يخصّ من تم وصفهم بالآيلين إلى الزوال فان وزارة التربية الوطنية سمحت لنفسها بقراءة أحادية لنصوص القانون الأساسي الخاص الجديد، واتضح فيها كثيرا من التنكّر لمجهود من أفنوا عمرهم في التدريس والذين نفّذوا اختيار الجزأرة بتحدٍ وجهود ذاتيّة فاقت جهود التعلّم الأكاديمي مما أهل هؤلاء إلى اكتساب خبرة تأطيرية عالية. وهو ما يشفع لهذه الفئة بقراءة منصفة لنصوص القانون الأساسي الخاص ولذلك بادرت نقابة كنابست وطلبت  عقد جلسة عمل ثلاثية تضمّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية لاستدراك النقائص وتصحيح الاخطاء والتزم ممثلو وزارة التربية الوطنية في محضر21/10/2013 أن يكون هذا اللقاء في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2013 .وكمحاولة تمييعية تعويمية للمطلب والالتزام عمدت الوزارة الى استدعاء النقابات الى يوم إعلامي بتاريخ 25/11/2013 فتوجّست نقابتنا خوفا من هذا السلوك التنصلي فتنقّل بعض ممثلي المكتب الوطني الى مكتب السيّد وزير التربية الوطنية يوم 24/11/2013 مستفسرين إياه عمّا إذا كان هذا اليوم الإعلامي المبرمج بديلا عن اللّقاء الذي التزمت به الوزارة في المحضر؟ فكان ردّ السيّد الوزير-بلا- بل هوّ يوم إعلامي لوضع كل النقابات في نفس المستوى من المعلومة ولا يحلّ محلّ ما اتفقنا عليه والتزمنا به.وبقيت نقابتنا تنتظر اللقاء موضوع الالتزام لإنصاف الآيلين إلى الزوال (الأساتذة التقنيون بالثانويات,أساتذة التعليم الأساسي, معلمو الابتدائي) إلا أنّ اللّقاء لم يعقد إلى اليوم؟؟ ليصرّح رئيس الديوان للوزارة يوم 03/12/2013 على غرار اليوم الدراسي الإعلامي  الذي دعينا إليه وبقية النقابات و (أولياء التلاميذ ؟؟)، بأنّ اليوم الإعلامي الذي عقدته الوزارة يوم 25/11/2013 هو البديل حيث يعتبر قراءته للمحضر هي الصحيحة وموافقة لما هو مدون في محضر21/10/2013 .  أولا:إن ادعاء ممثلي الوزارة أن التفاوض من صلاحيات الوزارة و لا يمكن أن تحضر النقابة مع الوظيف العمومي فلماذا تلتزم الوزارة بما هو ممنوع ثم تنكث عهدها إن عملا مشينا كهذا لا يصدر إلا عن شخص لا مستوى له و لا تأهيل و لا كفاءة و لا يمكن أن يصدر عمن يمثل الدولة بكل قدرها وهيبتها. و هل تحقيق هدف توقيف الإضراب يعطي لهؤلاء الحق في الكذب ؟ ثانيا: أيعقل أن يكون النظام الداخلي لهذه الهيئة المخوّلة مغلقا بشكل يعزلها عن الشريك الاجتماعي صاحب المطلب. ثالثا: لماذا تعقد النقابة التقليديّة ثلاثية وتمنع منها نقابتنا ألكونها مستقلة؟ رابعا: و للعلم فإن نقابتنا اجتمعت سابقا في جلسة ثلاثيّة مع ووزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العموميّة ووزارة المالية وأقنعت الحضور بشرعية ومشروعيّة مطالبنا في النظام التعويضي وكذا القوانين التي تضمّنها القانون الأساسي الخاص الجديد 12/240.  خامسا:  الم يقتنع الوظيف العمومي بمطلب نقابتنا المؤسس قانونا  بعدم تطبيق الدحرجة علي الإدماج رغم تمسك ممثلي وزارتنا وبالتواطؤ مع ممثلي الوظيفة العمومية بتطبيق قوانين الترقية علي الإدماج لكن في النهاية أفضت اللّقاءات إلى إلغاء الدحرجة.  ان التهرّب من عقد جلسة عمل مع نقابتنا هو ّارتداد إلى الوراء الى منطق أنّ الحق ما تحقّه الوصاية والصواب ما تراه الوزارة ومن ثمّة لا وجود لشريك اجتماعي وبالتالي لا وجود لمنطق التفاوض والإقناع بل لسلطة لا أريكم إلا ما يرى السيّد رئيس الديوان؟؟ 3-  إن الجلسة التفاوضيّة بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 15/04/2012 اتّسمت بتدقيق اصطلاحي فلم تترك أيّ شاردة فجاء في محضر الاتفاق أن الإدماج في الرتب المستحدثة (أ.رئسي .أ.مكوّن) يحتسب بداية من تاريخ أوّل تعيين كمتربّص مُنهيا بذلك أيّ لُبس، غير أنّ هناك إشكالات أو أخطاء تتصل بعمل الإدارة المحليّة(مديريات التربية) مع غياب التنسيق مع الوزارة الوصية  التي راحت تحتسب حق الإدماج في الرتب الجديدة بداية من تاريخ تأشيرة الوظيفة العمومية أو المراقب المالي، مما انجر عنه ضياع حقوق الأساتذة رغم قدمهم في المنصب مما جعل نقابتنا تصر علي ضرورة إصدار مراسلة رسمية إلي مديريات التربية والوظيفة العمومية لتجسيد التزاماتها. 4-  فيما يخصّ الأساتذة المهندسين اقل من عشر سنوات فإننا نطالب بحقهم المكتسب الذي تضمنته رخصة السيد الوزير الأول سنة 2011 والذي يقتضي إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي. وكذلك الأساتذة خرّيجوا المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبون من التعليم المتوسّط والابتدائي إلى التعليم الثانوي فان نقابتنا تطالب بتصحيح الأخطاء الناجمة عن إدماجهم في الرتب المستحدثة، دون أن ننسى الأساتذة الذين تمت ترقيتهم كأساتذة رئيسيين قبل صدور القانون 12/240 إما بالتأهيل أو لكونهم من أبناء الشهداء. 5-  ورد في المطلب رقم 7 (بيان12_01_2014) إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدّة سنة. هذا المطلب وان كان يشير إلى عيّنة بذاتها - وهم أساتذة بأكاديميّة الجزائر غرب- فانّه يخفي وراءه عيّنات أغرب في الولايات الأخرى. 6- تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي بداية من 01جانفي 2008، لا تزال هذه المنحة تحتسب على أساس الأجر الأساسي وشبكة الأجور لسنة1989 وقد تغيّرت شبكات الأجور ثلاث مرّات دون ان يطرأ على هذه المنحة-في قطاعنا- أيّ تغيير. فالأصل في الطلب أن يكون من تاريخ تجميد التحيين (1989) و الأساتذة إذ يطالبون الوزارة بتحيينها لتتماشى وشبكة الأجور لسنة 2008  وفقط. ·  ملفّ طب العمل والتقاعد:  منذ ثمانينيات القرن الماضي أقرّت التشريعات الجزائرية قوانين تنظّم هذا الملف وبرز في للأساتذة حق مكتسب ولكنّه غير مجسّد ،أي أنّ مطلبنا ليس استحداث قوانين جديدة لحماية العمّال والموظّفين من مختلف الأمراض المهنيّة وتكييف الوضع الصحي والحماية الاجتماعية بل تفعيل القوانين الموجودة منذ أزيد من ربع قرن التي تنصّ على ضرورة وجود مراكز صحية للعمّال والموظّفين التابعين لأيّ قطاع إذا بلغ تعدادهم 2500 عامل وموّظف. ولأنّ تعدادنا كشريحة موظّفين وعماّل بقطاع التربية يفوق في أيّ ولاية- والدائرة وحتى البلدية- هذا العدد طالبنا بحقّنا المكتسب لا بأثر رجعي بل بداية من اليوم .لكنّ وزارتنا تتنكّر لهذا المطلب الحق بدعوى مجّانية العلاج دون أن تفرّق بين اختصاصات ومهام طبيب العمل وطبيب المؤسّسات الاستشفائية. إلا أنّ اليوم الدراسي الإعلامي يوم 03ديسمبر2013 التي نظّمتها الوزارة بحضور نقابات القطاع وممثلّي وزارة الصحّة ووزارة العمل حمل لها ما يدل على تقصيرها –كما اعترفت هي ذاتها- لا بل إهمالها الكلّي لهذا الملف وجهلها بقوانين الجمهورية الجزائرية فإذا بممثلي وزارة العمل    و الصحّة يتحدثون بنفس النصوص القانونية التي ترافع بها نقابتنا على هذا المطلب. مما أثبت صحّة الرؤية ويقين الاطّلاع القانوني الذي تملكه نقابتنا للوقاية من الأمراض المهنيّة أو معالجتها خاصّة وأنّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية ووزارتي الصحة والعمل شكّلوا منذ ديسمبر 2009 لجنة رباعية قصد إيجاد آليات تطبيق نصوص القوانين المنظمة لهذا الشأن غير المفعّلة منذ26 سنة ولأنّ وجود الأطراف الأربع هو الضامن لذلك توصّلت اللّجنة إلى حلول مرحلية عملية ناجعة وجادّة وهذا بفتح مركز طب العمل في كل ولاية كمرحلة أولي وهو ما لم يتجسد إلي اليوم، فطالبنا في المحضر الأخير 21/10/2013 بإعادة تنصيب و تفعيل عمل اللّجنة الرباعية المشتركة قصد دراسة وإثراء ومتابعة تطبيق ملف طب العمل وهو ما لم يتجسد بل قفز عليه ممثلو وزارتنا بصيغة أنّ الوزارة لا ترينا إلا ما ترى؟؟ وراسلت مصالح مديرياتها الولائية للتربية تحثّهم على إيجاد مكان (وأيّ مكان) بإحدى المؤسّسات التعليميّة لإنشاء مركز طب العمل؟؟.بغير متابعة من الأطراف الثلاث الأخرى سيتبخّر هذا الحق وتوضع المراسلة في أدراج إحدى الموظّفين إلى أجل غير معلوم. · ملف السكن: لقد عقدت نقابتنا مع وزارة التربية الوطنية سلسلة جلسات عمل تفاوضية أفضت الى استقراء مفاده أن وضعيّة الأساتذة و المعلمين في هذا الشأن تشبه "المنزلة بين المنزلتين "فلا حق لهم في السكن الاجتماعي المسقف بأجر 2500دج كحد أقصى و لا حق لهم في الاستفادة من حصص سكنية تخصص لهم على غرار قطاعات كثيرة ،فكان الطلب واضح تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ للأساتذة و المعلمين على غرار أساتذة الجامعة وحددت موارد الدفع الأولى المساعدة على انطلاق عمليّة الانجاز بعد الاستفادة من إحدى الصيغ السكنيّة وراسلت وزارتنا السادة الولاّة منذ 2012 لكنّنا نسمع اليوم ومن خلال التوضيح الصادر عن السيد مدير الديوان بوزارة التربية الوطنيّة بتاريخ 05جانفي 2014أنّ السيّد الوزير عاود مراسلة السيد وزير السكن والسادة الولاّة؟؟ اذن فيما يخصّ ملف السكن يبدو أنّ مراسلة الوزارة لسنة2012 لم تصل الى يومنا هذا فمتى ستصل مراسلة2014؟؟...انّه ملف أو طلب يراوح مربّعه وحلّه في مراسلات أو انّه كُتب علينا أن نسكن أظرفه ورقية الى حين؟؟...ناهيك عن ملفّ هلّلت له وزارة التربية واعتبرته واحدا من آليات تأهيل الجنوب ويتمثّل في تخصيص سكنات موجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وأوردت أرقاما توحي بأنّ السكن في الجنوب أيسر من أن تمدّ يدك الى رأسك إلا ان الواقع والحقيقة الميدانية يجانب ويخالف هذا الادّعاء فأساتذة الجنوب يعانون كما يعاني بقيّة أساتذة الوطن فلا تجسيد لبرنامج 6000سكن ولا 2400 سكن إنما هي أرقام فالأساتذة في الجنوب يسكنون سكنات افتراضيّة رقميّة؟؟ · ملف الخدمات الاجتماعية: رغم الالتزام الذي تضمنته مراسلة الوزير الأول وإقرار وزير التربية بذلك إلا أننا نتساءل لماذا نجد ممثلي وزارة التربية الوطنية يتماطلون على وزن يرفضون تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، كما يتنصلون من مسؤوليتهم في مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الحالية. - أليس هذا تغطية علي التسيير السابق ودفع المسيرين الحاليين إلي إتباع نفس النهج. إن انسحاب ممثلي نقابتنا من اليومي الإعلامي بتاريخ 29/12/2013 كان لتأكدهم من إن سياسة التماطل والمراوغة وربح الوقت وتأليب لرأي العام هي ثقافة ممثلي وزارة التربية الوطنية ولا يمكنهم التخلي عنها، خصوصا وان الواقع اثبت عجزهم علي الحوار والنقاش فما بالك بالتفاوض. وإننا لم نطلب مستحيلا أو خارج الصلاحيات المعمول بها بل نحن لازلنا في مرحلة المطالبة بتطبيق القوانين الموجودة أو بلغة بسيطة وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها فماذا انتم فاعلون وقد نكثت التزاماتها؟؟؟؟  عن المكتب الوطني